2018-12-30
بلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية في 2018 حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 9.8 في المئة، بقيادة القطاع المصرفي، وذلك على الرغم من التقلبات الحادة المسجلة في الأيام الماضية.
ارتفع القطاع المصرفي في سوق العاصمة نحو 25.4 في المئة، مستفيداً من نتائج مالية إيجابية، وعمليات الاندماجات في القطاع.
يذكر أن مؤشر سوق أبوظبي تمكن من تسجيل مكاسب قوية نظراً لثقل القطاع المصرفي وتجاوز تقلبات الأسواق العالمية وأسعار النفط.
وفي المقابل، تراجع القطاع العقاري 31 في المئة وشكّل الضاغط الأكبر للمؤشر إثر المخاوف المتعلقة بفائض المعروض في السوق العقاري.
يشار إلى أن القطاع العقاري يتضرّر، على نقيض القطاع المصرفي، من ارتفاع الفوائد بسبب زيادة تكلفة الرهون العقارية.
وتراجع كذلك قطاع الاتصالات بنسبة 3.2 في المئة بسبب تراجع سهم اتصالات، وهي الشركة الوحيدة المدرجة في هذا القطاع في أبوظبي.
ويعتبر قطاع الاتصالات قليل التأثر بالدورات الاقتصادية، خلافاً للقطاع العقاري، على سبيل المثال.
أما قطاع الطاقة فارتفع نحو 3.25 في المئة على مدار العام، بعد تفاعله مع التقلبات الحادة لأسعار النفط على مدار العام، وجراء المستجدات المتعلقة بشركتي دانة غاز وطاقة بشكل خاص. من جهته، هبط قطاع الصناعة نحو 21.5 في المئة فيما انخفض قطاع التأمين 1.2 في المئة.
ارتفع القطاع المصرفي في سوق العاصمة نحو 25.4 في المئة، مستفيداً من نتائج مالية إيجابية، وعمليات الاندماجات في القطاع.
يذكر أن مؤشر سوق أبوظبي تمكن من تسجيل مكاسب قوية نظراً لثقل القطاع المصرفي وتجاوز تقلبات الأسواق العالمية وأسعار النفط.
وفي المقابل، تراجع القطاع العقاري 31 في المئة وشكّل الضاغط الأكبر للمؤشر إثر المخاوف المتعلقة بفائض المعروض في السوق العقاري.
يشار إلى أن القطاع العقاري يتضرّر، على نقيض القطاع المصرفي، من ارتفاع الفوائد بسبب زيادة تكلفة الرهون العقارية.
وتراجع كذلك قطاع الاتصالات بنسبة 3.2 في المئة بسبب تراجع سهم اتصالات، وهي الشركة الوحيدة المدرجة في هذا القطاع في أبوظبي.
ويعتبر قطاع الاتصالات قليل التأثر بالدورات الاقتصادية، خلافاً للقطاع العقاري، على سبيل المثال.
أما قطاع الطاقة فارتفع نحو 3.25 في المئة على مدار العام، بعد تفاعله مع التقلبات الحادة لأسعار النفط على مدار العام، وجراء المستجدات المتعلقة بشركتي دانة غاز وطاقة بشكل خاص. من جهته، هبط قطاع الصناعة نحو 21.5 في المئة فيما انخفض قطاع التأمين 1.2 في المئة.