2018-12-20
استأنفت الأسواق مسارها النزولي في جلسة اليوم الخميس ليتراجع سوق دبي المالي 1.35 في المئة بضغط من القطاع العقاري، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.1 في المئة.
وأكد المحلل المالي إيلي عبود تنامي مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد المحلي والعالمي، ما أثّر في مسار الأسهم.
واعتبر أن العقار كان، مجدداً، الضاغط الأكبر على سوق دبي المالي بسبب تراجع أسعار المساكن، لافتاً إلى أن سوق دبي تأثر أيضاً بالتصحيح المتواصل في البورصات الأمريكية وأسعار النفط.
وقال إن المضاربين الأفراد حذوا حذو المؤسسات في موجة البيع، مشيراً إلى حدوث تغير كبير في أسعار أسهم شركات صغيرة وبسيولة قليلة.
وأضاف أن الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يؤثر سلباً في أداء الأسهم المحلية، مشيراً إلى أن رفع الفائدة يزيد كلفة الاقتراض ويكبح توسعات الشركات.
وتراجع سوق دبي إلى 2510 نقاط بالتزامن مع تعافي السيولة إلى 194 مليون درهم، مقارنة بـ 131.6 مليون درهم في الجلسة السابقة. ونزل قطاع العقار 1.4 في المئة بعد تراجع سهم داماك نحو 9.9 في المئة، وهبط قطاع البنوك 1.21 في المئة بعد نزول سهم بنك دبي الإسلامي 2.5 في المئة.
وفقد قطاع السلع الاستهلاكية 5.2 في المئة، وقطاع الخدمات 1.22 في المئة. بلغ صافي استثمار الأجانب في سوق دبي نحو 3.4 مليون درهم كمحصلة بيع، وصافي استثمار المؤسسات نحو 10.9 مليون درهم كمحصلة بيع.
وتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.1 في المئة إلى 4856 نقطة بالتزامن مع ارتفاع السيولة إلى 206.4 مليون درهم، مقارنة بـ 190.6 مليون درهم في الجلسة السابقة.
ونزل القطاع العقاري نحو 0.7 في المئة بعد تراجع سهم الدار 0.6 في المئة. وفقد قطاع الطاقة 2.7 في المئة بعد هبوط سهم دانة غاز نحو 5.05 في المئة. وفي المقابل، تمكن قطاع البنوك من الارتفاع 0.16 في المئة.
وأكد المحلل المالي إيلي عبود تنامي مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد المحلي والعالمي، ما أثّر في مسار الأسهم.
واعتبر أن العقار كان، مجدداً، الضاغط الأكبر على سوق دبي المالي بسبب تراجع أسعار المساكن، لافتاً إلى أن سوق دبي تأثر أيضاً بالتصحيح المتواصل في البورصات الأمريكية وأسعار النفط.
وقال إن المضاربين الأفراد حذوا حذو المؤسسات في موجة البيع، مشيراً إلى حدوث تغير كبير في أسعار أسهم شركات صغيرة وبسيولة قليلة.
وأضاف أن الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يؤثر سلباً في أداء الأسهم المحلية، مشيراً إلى أن رفع الفائدة يزيد كلفة الاقتراض ويكبح توسعات الشركات.
وتراجع سوق دبي إلى 2510 نقاط بالتزامن مع تعافي السيولة إلى 194 مليون درهم، مقارنة بـ 131.6 مليون درهم في الجلسة السابقة. ونزل قطاع العقار 1.4 في المئة بعد تراجع سهم داماك نحو 9.9 في المئة، وهبط قطاع البنوك 1.21 في المئة بعد نزول سهم بنك دبي الإسلامي 2.5 في المئة.
وفقد قطاع السلع الاستهلاكية 5.2 في المئة، وقطاع الخدمات 1.22 في المئة. بلغ صافي استثمار الأجانب في سوق دبي نحو 3.4 مليون درهم كمحصلة بيع، وصافي استثمار المؤسسات نحو 10.9 مليون درهم كمحصلة بيع.
وتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.1 في المئة إلى 4856 نقطة بالتزامن مع ارتفاع السيولة إلى 206.4 مليون درهم، مقارنة بـ 190.6 مليون درهم في الجلسة السابقة.
ونزل القطاع العقاري نحو 0.7 في المئة بعد تراجع سهم الدار 0.6 في المئة. وفقد قطاع الطاقة 2.7 في المئة بعد هبوط سهم دانة غاز نحو 5.05 في المئة. وفي المقابل، تمكن قطاع البنوك من الارتفاع 0.16 في المئة.