2018-12-07
توقع كبير استراتيجيي الأسواق في FXTM حسين السيد، أن تشهد أسعار النفط مساراً عرضياً حتى نهاية العام الجاري.
وقال إنه قبل بضعة أشهر، كان بعض المتداولين يتوقعون احتمال وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار في 2018، فقد كانت العقوبات على إيران، والنقص في المعروض، والطلب القوي، ووصول القدرة الإنتاجية الاحتياطية إلى أدنى مستوى في التاريخ، عوامل تدفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة جديدة، وقد تبيّن بأنّ تلك التوقعات كانت خاطئة.
وقال إنه بعد اجتماع أوبك في يونيو الماضي قرّر التكتل النفطي زيادة الإنتاج لتلبية أي نقص في المعروض، وما حصل لاحقاً هو أنّ الولايات المتحدة منحت إعفاءات لثماني دول قبل دخول العقوبات على إيران حيّز التنفيذ، بينما حصل تراجع في الطلب العالمي، ووصل الإنتاج في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات إلى مستوى مرتفع جديد.
هذه العوامل مجتمعة أسهمت في حصول هبوط قوي في الأسعار بحيث خسر خام برنت ثلث قيمته من الذروة التي وصل إليها في أكتوبر. ولفت إلى أن اجتماع أوبك يأتي في وقت حرج للغاية مع وجود أدلة واضحة على تباطؤ اقتصادي عالمي ومعروض نفطي قوي وتحديداً من الولايات المتحدة، وهذا الأمر سيقود في نهاية المطاف إلى تنامي تخمة المعروض وتضخّم المخزونات.
وذكر أن البيئة الحالية تحتاج إلى استجابة قوية وهي تستدعي بالتأكيد خفض المعروض لإنقاذ الأسعار من التراجع الإضافي في 2019.
ورغم أننا نعتقد بأنّه سيكون هناك إعلان عن خفض للإنتاج في فيينا اليوم، لكن السؤال الأهم هو ما مقدار هذا الخفض؟ وكيف ستوزّع الحصص بين الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء؟
وأضاف: هنا تأتي دقة المسألة، فرغم أن روسيا وافقت من حيث المبدأ على خفض الإنتاج، إلا أنها لا تمتلك الشعور ذاته بالإلحاح الموجود لدى السعودية، ويعود السبب في ذلك ببساطة إلى أنّ اقتصاد روسيا أكثر تنوّعاً وعملتها معوّمة، والإيرادات الأعلى من الرالي القوي في أسعار النفط، ستعوّضها ارتفاعات في قيمة العملة، وبالتالي فإنّ نطاقاً سعرياً بين 50 و60 دولاراً يعتبر كافياً لروسيا، أمّا السعودية فهي بحاجة إلى سعر للبرميل عند 85 دولاراً لكي توازن موازنتها، بحسب صندوق النقد الدولي.وأشار إلى أن أوبك والمنتجين المستقلين يدركون بأن الارتفاع الحاد في أسعار النفط سيزيد من غضب الرئيس الأمريكي. لذلك من المتوقع أن يتراوح الخفض ما بين مليون ومليون ونصف المليون برميل يومياً عن مستويات شهر نوفمبر، وسيُعاد النظر في الوضع في 2019.
وبموجب هذا السيناريو، فإن الأسعار من المتوقع تظل في حالة تداول عرضي حتى نهاية العام.
وقال إنه قبل بضعة أشهر، كان بعض المتداولين يتوقعون احتمال وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار في 2018، فقد كانت العقوبات على إيران، والنقص في المعروض، والطلب القوي، ووصول القدرة الإنتاجية الاحتياطية إلى أدنى مستوى في التاريخ، عوامل تدفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة جديدة، وقد تبيّن بأنّ تلك التوقعات كانت خاطئة.
وقال إنه بعد اجتماع أوبك في يونيو الماضي قرّر التكتل النفطي زيادة الإنتاج لتلبية أي نقص في المعروض، وما حصل لاحقاً هو أنّ الولايات المتحدة منحت إعفاءات لثماني دول قبل دخول العقوبات على إيران حيّز التنفيذ، بينما حصل تراجع في الطلب العالمي، ووصل الإنتاج في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات إلى مستوى مرتفع جديد.
هذه العوامل مجتمعة أسهمت في حصول هبوط قوي في الأسعار بحيث خسر خام برنت ثلث قيمته من الذروة التي وصل إليها في أكتوبر. ولفت إلى أن اجتماع أوبك يأتي في وقت حرج للغاية مع وجود أدلة واضحة على تباطؤ اقتصادي عالمي ومعروض نفطي قوي وتحديداً من الولايات المتحدة، وهذا الأمر سيقود في نهاية المطاف إلى تنامي تخمة المعروض وتضخّم المخزونات.
وذكر أن البيئة الحالية تحتاج إلى استجابة قوية وهي تستدعي بالتأكيد خفض المعروض لإنقاذ الأسعار من التراجع الإضافي في 2019.
ورغم أننا نعتقد بأنّه سيكون هناك إعلان عن خفض للإنتاج في فيينا اليوم، لكن السؤال الأهم هو ما مقدار هذا الخفض؟ وكيف ستوزّع الحصص بين الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء؟
وأضاف: هنا تأتي دقة المسألة، فرغم أن روسيا وافقت من حيث المبدأ على خفض الإنتاج، إلا أنها لا تمتلك الشعور ذاته بالإلحاح الموجود لدى السعودية، ويعود السبب في ذلك ببساطة إلى أنّ اقتصاد روسيا أكثر تنوّعاً وعملتها معوّمة، والإيرادات الأعلى من الرالي القوي في أسعار النفط، ستعوّضها ارتفاعات في قيمة العملة، وبالتالي فإنّ نطاقاً سعرياً بين 50 و60 دولاراً يعتبر كافياً لروسيا، أمّا السعودية فهي بحاجة إلى سعر للبرميل عند 85 دولاراً لكي توازن موازنتها، بحسب صندوق النقد الدولي.وأشار إلى أن أوبك والمنتجين المستقلين يدركون بأن الارتفاع الحاد في أسعار النفط سيزيد من غضب الرئيس الأمريكي. لذلك من المتوقع أن يتراوح الخفض ما بين مليون ومليون ونصف المليون برميل يومياً عن مستويات شهر نوفمبر، وسيُعاد النظر في الوضع في 2019.
وبموجب هذا السيناريو، فإن الأسعار من المتوقع تظل في حالة تداول عرضي حتى نهاية العام.