الاحد - 22 ديسمبر 2024
الاحد - 22 ديسمبر 2024

سوق أبوظبي المالي يستقطب 1.1 مليار درهم في 9 أشهر

سوق أبوظبي المالي يستقطب 1.1 مليار درهم في 9 أشهر

Invitation 1

استقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.1 مليار درهم استثمارات أجنبية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما سجل الاستثمار المؤسسي 1.6 مليار درهم وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي للسوق راشد البلوشي على هامش مؤتمر اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية الذي انطلق في أبوظبي اليوم الاثنين.

وأشار البلوشي إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يتيح 85 في المئة من خدماته حالياً عن طريق الهواتف الذكية، بما يعزز انسيابية خدمات الأوراق المالية ويسهل وصولها للمستثمرين.

وأفاد البلوشي بأن حزمة الخدمات الذكية تسهم في زيادة إقبال المستثمرين وزيادة حركة رؤوس الأموال الأجنبية.


وأضاف أن هناك 966 ألف مساهم مسجلين حالياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يمثل الأجانب منهم 40 في المئة، بينما بلغ عدد المؤسسات 8099 مؤسسة، 75 في المئة منها أجنبية.


ووفق حزمة الخدمات المستحدثة، يمكن للمستثمر في أقل من دقيقة الحصول على رقم مستثمر استناداً إلى بطاقة هويته، كما يستطيع بشكل مباشر فتح حساب له عن أحد الوسطاء.

كما أن الاكتتاب عن طريق الهواتف أثبت نجاحاً في السوق المحلي، ولا سيما في اكتتاب أدنوك، حيث حصل 30 في المئة من المستثمرين على أسهمهم منه عبر هواتفهم.

ويعّد سوق أبوظبي سباقاً في تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، حيث كان أول أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوظيف تقنية البلوك تشين في خدمة «التصويت الإلكتروني» في الجمعيات العمومية، كما يواصل السوق عمله كعضو في مجموعة عمل المنظمة العالمية لخدمات الأوراق المالية المختصة بتقنية دفاتر الحسابات الموزعة (DLT)، على وضع دراسة لتطبيق هذه التقنية في عمليات التداول، والتعاملات الخاصة بأسواق رؤوس الأموال.

من جانبه، أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف الهاجري، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن التحول الذكي في قطاع الخدمات المالية يعد ركيزة أساسية في رؤية وخطط التنمية لحكومة أبوظبي، خصوصاً مع نمو الاقتصاد وتعدد المشاريع التي تحتاج لمصادر تمويلية أكثر مرونة ومواءمة مع متطلباتها. وألقى الهاجري الضوء على قوة اقتصاد أبوظبي، ولا سيما مع التنوع وتقليص الاعتماد على النفط، وهو ما زاد من ثقة الاستثمار الأجنبي، والذي نما نحو ثمانية في المئة العام الماضي، على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي بنحو 23 في المئة عالمياً.