لتسريع خطوات العلاج في الدولة .. بحث توحيد الملف الطبي اتحادياً

تبحث لجنة الشؤون الصحية في المجلس الوطني الاتحادي، مع الجهات الصحية في الدولة، آليات ربط الملف الطبي الإلكتروني للمرضى في مستشفيات الدولة كافة، تسريعاً لخطوات العلاج، ومنعاً لهدر الموارد عبر الاستفادة من الفحوص والصور الشعاعية وسواها التي أجريت للمريض في مستشفى آخر. وأفادت عضوة المجلس الوطني الاتحادي وعضوة اللجنة المختصة، ناعمة عبدالله الشرهان، في تصريح خاص لـ «الرؤية»، بأن بحث توحيد الملف الطبي للمرضى مع الجهات الصحية في الدولة جاء ضمن مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية. وأضافت أن هذا التوحيد بديل عن إجراء الفحوص الطبية ذاتها للمريض في مستشفيات مختلفة، والذي يسبب هدراً للموارد الطبية. وأردفت أن إنشاء ملف إلكتروني موحد للمرضى على مستوى القطاعين العام والخاص من خلال ربط المعلومات الصحية الموزعة بين الجهات الصحية في إمارات الدولة سيساعد في بناء سجل للأمراض، سواء السارية أو غير السارية، ودراسة الأمراض الأكثر انتشاراً، والتنبؤ بالأمراض والتقليل منها من خلال البنية التحتية الذكية الموجودة بالأساس في معظم المستشفيات. وأكدت الشرهان أن وجود ملف طبي موحد سيسهم في بناء قاعدة بيانات يرتكز عليها لبناء الصحة المجتمعية ووضع الخطط المستقبلية لتقليل نسبة الأمراض، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل تلك البيانات والتنبؤ بالأمراض، فضلاً عن تكامل البيانات الصحية وسلاسة تدفقها بين قواعد بيانات تلك المستشفيات ومتخذي القرار الصحي، ما يخفف النفقات بشكل كبير. ورجحت مناقشة مشروع قانون استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية خلال الأشهر المقبلة، في الدور التشريعي الأخير للمجلس الوطني الاتحادي. يشار إلى أن هيئة الصحة في دبي، ودائرة الصحة في أبوظبي تعملان على إنجاز مشروع الربط الإلكتروني الداخلي لكل إمارة، ما سيسهل ربط تلك البيانات باستخدام تقنيات الربط المتوافرة في الدولة، ضمن مشروعات الحكومة الذكية التي توفر البرامج المعتمدة لعمليات الربط تلك. ويضمن الملف الطبي الإلكتروني سجلاً فردياً إلكترونياً موحداً للمريض، يشمل المعلومات الطبية للمريض كاملة، والتاريخ المرضي والفحوص السابقة.