«الوزاري للتنمية» يناقش إصدار دليل الإجراءات المالية الموحد

ناقش المجلس الوزاري للتنمية تحديث دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية، ليكون مرجعاً واضحاً وأداة ميسرة لدى جميع موظفي الإدارات المالية في الجهات الاتحادية، طبقاً للمبادئ القانونية المنظمة لها، حرصاً على تطوير أداء العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات وتحقيق الرضا لدى الموظفين العاملين في الجهات الاتحادية من خلال سرعة إنجاز الأعمال وبكفاءة عالية. جاء ذلك في ظل تأكيد المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه الذي عقد الاثنين في قصر الرئاسة بأبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية، أن توحيد منظومة العمل على مستوى الوزارات والجهات الحكومية يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 التي تسعى إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم. وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «إن تحقيق التطوير المستمر وتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي أولوية وطنية وسبيلنا لتحقيق الأهداف الوطنية»، مضيفاً سموه «إن توحيد الإجراءات المالية للارتقاء بالأداء الحكومي يعكس توجه القيادة لدفع عجلة التنمية وتسريع الإجراءات». وبحث المجلس اللائحة التنفيذية بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، والتي تتضمن منح الأوسمة والميداليات والحقوق والامتيازات، كما تحدد المواصفات والمقاييس والشارات لكل ميدالية. وفي إطار حرص الحكومة على وضع تشريعات فعالة لمجتمع آمن وقضاء عادل، ناقش المجلس الوزاري للتنمية إصدار اللائحة التنفيذية لنظام «محكمة اليوم الواحد». وعلى الصعيد الدولي، تداول المجلس زيادة اكتتاب الدولة في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتعزيز الموارد التمويلية من أجل التنمية في الدول النامية، وناقش المصادقة على الاتفاقية الضريبية الدولية متعددة الأطراف والتوقيع على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات. واطلع المجلس على تقرير الأداء المالي نصف السنوي عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد والجهات الاتحادية المستقلة الملحقة للسنة المالية 2018 وتقرير النصف الأول لعام 2018 حول آخر المستجدات في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، وكذلك تقرير ديوان المحاسبة النهائي بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي والعمليات المالية لمؤسسة الإمارات العقارية عن السـنة المالية الماضية. واستعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة النهائي بنتيجة التدقيق في البيانات المالية الختامية لمؤسسة الإمارات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية في العام الماضي. وناقش المجلس عدداً من المواضيع المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية والعمل الحكومي في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، إلى جانب مواضيع أخرى مدرجة على جدول أعماله.