«التربية» توجّه بالتعاقد مع معلمي رياضة منهية خدماتهم بنظام الحصة

وجّهت وزارة التربية والتعليم إدارت مدارسها الحكومية للتواصل مع معلمي التربية الرياضية المنهية خدماتهم على مدى العامين الماضيين، بهدف إعادة التعاقد معهم بنظام الحصة. وذكر مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ «الرؤية» أن هذا الإجراء يستهدف سد العجز في بعض المدارس الحكومية، مشيراً إلى أن التعاقد سيكون بنظام الدوام الجزئي، أي بنظام الحصة، ما يعطي الوزارة الحق في إنهاء التعاقد في أي وقت من دون أن تتحمل أي التزامات مادية أو إدارية سوى الأجر الجزئي. وتابع: «تهدف الوزارة من خلال ذلك النظام إلى وضع معلمي التربية الرياضية تحت الاختبار بهدف تقييمهم خلال فترة التعاقد، وذلك في إطار عمليات التقييم الدورية التي تجريها للمعلمين». وأشار إلى أن الوزارة تدرس حالياً إعادة التعاقد الكامل مع المعلمين المتميزين من معلمي التربية الرياضية، وعلى رأسهم الحاصلون على درجتي الماجستير والدكتوراة ومن حققوا بطولات للوزارة على المستوى المحلي والدولي. ولفت المصدر إلى أن اعتماد منهج دراسي لمادة التربية الرياضية باللغة الإنجليزية ضمن المناهج المطورة كان له بالغ الأثر في الاستغناء عن عدد كبير من معلمي التربية الرياضية الذين لا يجيدون الإنجليزية. وأفاد بأن ذلك الاستغناء أحدث عجزاً ملحوظاً في صفوف معلمي التربية الرياضية بمختلف المدارس الحكومية بعد إعلان نتائج التقييمات التي أجرتها الوزاة لهم. يشار إلى أن قائمة معلمي التربية الرياضية المنهية خدماتهم تضمنت آنذاك معلمين حاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة، وآخرين تمكنوا من إحراز بطولات رياضية على مستوى المناطق التعليمية والوزارة والدولة، إضافة إلى إحراز البعض منهم بطولات في الأولمبياد المدرسي. وبررت الوزارة إنهاء خدماتهم بأنها تعمل وفق خطة تطوير التعليم التي أعلنت عنها، إضافة إلى التزامها بنتائج التقييمات التي تجريها للمعلمين والمعلمات كافة.