2018-09-09
كشفت وزارة التربية والتعليم عن تشكيل لجنة متخصصة تتبع إدارة البيئة والصحة والسلامة بالوزارة، تتولى مهمة الإشراف على المقاصف المدرسية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز آليات الرقابة على جميع المقاصف، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، فضلاً عن انتهاج سياسة المتابعة والتطوير المستمر للمقاصف.
وأبلغ «الرؤية» مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن الوزارة تدقق حالياً في قائمة موردي المقاصف المدرسية التي اعتمدتها العام الدراسي الجاري.
وأفاد بأن الوزارة تعمل على إعادة النظر في جميع الاشتراطات الصحية المعتمدة، فضلاً عن إلزام جميع الموردين بشروط جديدة للعاملين في المقاصف ومواصفات أكثر دقة للوجبات الغذائية وطرق نقلها وحفظها.
وحسب المصدر ذاته، وجهت الوزارة فرق الرقابة المدرسية واللجان الميدانية لتعزيز آليات الرقابة على جميع المقاصف، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة.
وأوضح أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن نتائج التحقيقات الجارية في واقعة تسمم الطلبة التي جرت أخيراً داخل أربع مدارس حكومية في مدينة العين.
ولفت المصدر إلى أن الوزارة اعتمدت مطلع العام الدراسي الجاري 2018 ـ 2019 قائمة تفصيلية بشركات التوريد للمقاصف المدرسية وأرسلتها إلى مديري المدارس والرياض.
وذكر أن تلك الشركات هي المسؤولة حالياً مسؤولية كاملة عن تشغيل المقاصف المدرسية وتجهيز الوجبات الغذائية وتوفير العمالة والمعدات المطلوبة، وذلك لحين إشعار آخر.
وأشار إلى أن الوزارة وجهت مديري المدارس قبل بدء العام الدراسي لتسهيل عمل شركات التوريد للمقاصف المدرسية، بهدف تحديث المعدات المستخدمة في تلك المقاصف.
ووفقاً للمصدر نفسه، شهد العام الدراسي الجاري تعديل محتويات قوائم الوجبات الغذائية ورفع أسعار بعض الأصناف الغذائية، تماشياً مع تطبيق الضريبة المضافة، منوهاً باعتماد قوائم غذائية متنوعة لطلبة الرياض والمدارس، وقائمة للأصناف الغذائية المساندة بجميع المدارس الحكومية.