2018-07-23
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن مهلة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة والمغادرة طواعية من الدولة، خلال الفترة من الأول أغسطس حتى 31 من أكتوبر المقبل.
وقال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة العميد سعيد راكان الراشدي أن المخالفين سيعفَون من العقوبات والغرامات والحرمان، وفي الوقت ذاته ستستقبل الهيئة طلبات الحالات الاستثنائية من رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث واضطرابات سياسية، ومن بينها سوريا واليمن، والذين شملتهم قرارات مجلس الوزراء، للحصول على إقامة لمدة عام بالدولة.
وعقد الراشدي اليوم الاثنين إحاطة إعلامية للإعلان عن مبادرة «احمِ نفسك .. بتعديل وضعك»، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء التي أعلنها أخيراً بشأن منح مخالفي قانون الجنسية والإقامة، مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع الإقامة من دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، وعدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة، وتوفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة، مع منح إقامات لمدة ستة أشهر من دون رسوم.
وأشار إلى أن المهلة الممنوحة تشمل جميع الفئات المخالفة للإقامة قبل الأول من أغسطس فقط، وهي عمال الشركات والأسر والخدم من دون الأشخاص مرتكبي الجرائم، بينما ستطبَّق العقوبات المقررة قانوناً على مخالفي الإقامة بعد الأول من أغسطس.
وشرح أن تعديل وضع المخالف يستغرق يوماً أو يومين من وقت تقديمه لطلب تعديل وضعه، حيث سيمنَح إقامة لمدة ستة أشهر من دون رسوم إذا كان يرغب في الحصول على فرصة عمل، أو المغادرة طواعية من الدولة من دون غرامات.
وحسب الراشدي، تستقبل تسعة مراكز منتشرة على مستوى الدولة مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم، مع توفير خط مجاني 80080 لاستقبال استفسارات أفراد الجمهور على مدار 24 ساعة.
وأوضح المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن المخالفين ممن لديه فرصة عمل بإمكانهم تعديل وضعهم والحصول على تصريح عمل فور تقديمهم للأوراق المطلوبة.
ونبّه إلى أنه بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة في الدولة في 31 أكتوبر المقبل، ستنفذ الأجهزة المعنية حملات مكثفة لضبط المخالفين، الذين لم يتجاوبوا مع المهلة، وتطبيق العقوبات المقررة التي تشمل الغرامة والحبس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أعداد المخالفين بالدولة ليست كبيرة، متوقعاً تجاوباً كبيراً من جميع الفئات.
وأكد الراشدي أن منح الإقامة لفئات رعايا الدولة التي تعاني حروباً سيتم بعد دراسة كل حالة على حدة، وتقدير الظروف الإنسانية التي تمنع الشخص من العودة إلى دولته في الظروف الحالية.
