2018-07-15
دعا رئيس مجلس الإمارات للإفتاء عبدالله بن بيه إلى مأسسة منظومة الإفتاء على مستوى الدول الإسلامية لمكافحة أي فتاوى بتشريع القتل أو استباحة الدماء، مؤكداً أن فوضى الفتاوى بوابة الإرهاب الأولى.
وقال إن إنشاء «مجلس الإمارات للإفتاء» يعزز تجربة الدولة في التسامح، ومكافحة فكر التطرف والإرهاب، وقطع الطريق أمام الفتاوى الشاذة أو المنحرفة، داعياً العالم الإسلامي إلى الإجماع على أدوات وممارسات من شأنها تعطيل وتحييد فتاوى الإرهاب.
وأكد أهمية تحويل الاجتهادات إلى عمل مؤسسي في مختلف الدول الإسلامية لقطع الطريق أمام المتطرفين وحملة الفكر المأزوم بكل أطيافه.
وأوضح ابن بيه أن ذلك التفعيل يتطلب إجماعاً مذهبياً تتفق فيه المرجعيات الدينية على وضع تصور واضح وثابت حيال تلك الشبهات تتوحد عبره فتاوى تجريم وتحريم الإرهاب وقتل الأنفس على مستوى الدول الإسلامية.
وأشار إلى أن الجماعات الداعمة للإرهاب استقطبت العديد من المغرر بهم بالاعتماد على شبهات متعلقة بالتفسير المشوه لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فيما تعمدوا اجتزاء نصوص الآيات والأحاديث وإنزالها في غير منازلها لخدمة مآربهم الفاسدة.
الدولة، وتأهيل المفتيين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم إضافة إلى إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة، والإشراف على مراكز الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
يشار إلى أن إنشاء «مجلس الإمارات للإفتاء» يأتي استكمالاً لتجربة الدولة الثرية في مجال تصويب فكر التطرف ومواجهة خطاب الكراهية، والذي عبرت عنه العديد من المبادرات الرائدة على المستويين التشريعي والفكري، حيث أصدرت قانون مكافحة التمييز والكراهية واستحدثت وزارة للتسامح، إضافة إلى إصدارها قانوناً بإنشاء المعهد الدولي للتسامح، وإطلاق البرنامج الوطني للتسامح وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، ومركز محمد بن راشد للتواصل الثقافي الحضاري. فيما استضافت العديد من المراكز والمنتديات الخاصة بمحاربة فكر التشدد وتعميم خطاب التعايش إقليمياً ودولياً.
وقد حظيت تلك الجهود بتقدير عالمي بعدما احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في مؤشر التسامح المدرج ضمن منهجية تقرير الكتاب السنوي العالمي لعام 2016 والصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا.