بحث تحديات تطوير استزراع الأحياء المائية في الدولة

بحث مكتب الأمن الغذائي المستقبلي أهم التحديات التي تواجه تطوير قطاع استزراع الأحياء المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة واسعة من ممثلي مزارع الأسماك العاملة في الدولة، تحضيراً لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المستقبلي، والمزمع الإعلان عنها في سبتمبر المقبل. وناقش المكتب، بمشاركة فريق عمل مسرعات المستقبل في حكومة دولة الإمارات، سبل تحسين سلسة الإنتاج والإمداد، وموائمة التشريعات وتطويرها، وفق متطلبات السوق والشركاء والمعنيين بالنشاط. وقالت وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي مريم المهيري إن لدى حكومة دولة الإمارات خطة منهجية واضحة لتعزيز ممكنات الأمن الغذائي المستقبلي، وعلى رأسها الإنتاج الزراعي المحلي، وتطوير هذه المنتجات وفق أفضل الممارسات العالمية. وجزمت بوجود فرصة كبيرة لتحقيق قيمة مضافة عبر الاستفادة من المزايا التنافسية لقطاع الزراعة السمكية، من خلال استشراف مستقبل هذا القطاع واستثمار نقاط القوة، وتجاوز التحديات، وتبادل المعارف والخبرات، وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال. وتطرق المشاركون في اللقاء إلى طرق وآليات الارتقاء بكميات الإنتاج تلبية لاحتياجات السوق، لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، وآليات تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات من حيث الأسعار وتحسين مواصفات المنتجات، وتعزيز إجراءات الحوكمة، وتعزيز إجراءات الرقابة على منتجات الأسماك بالأسواق.