قاعدة بيانات لحقوق الإنسان

أوصى الملتقى الأول للجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، بالاهتمام بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بحقوق الإنسان، وتحديثها باستمرار على مستوى الدولة، وإجراء الدراسات والبحوث المعمقة والتطبيقية لملتقيات حقوق الإنسان. ودعا المشاركون في الملتقى، الذي افتتح تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى استمرارية التنسيق واللقاءات بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان سنوياً، لتوفير فرصة اللقاء المباشر بين المسؤولين والعاملين في هذا المجال. وافتتح وكيل وزارة الداخلية الفريق سيف عبدالله الشعفار في أبوظبي، مناشط الملتقى التي أقيمت في إطار احتفالية الوزارة باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام. وأكد الشعفار حرص الوزارة، وبتوجيهات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على نشر وتنمية الوعي بأسس ومبادئ احترام حقوق الإنسان، وصون حرياته الأساسية وحقوق وكرامة أفراد المجتمع، التي كفلها دستور الدولة وقوانينها وتشريعاتها. من جهتها، ثمنت عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتورة ابتسام الكتبي، جهود إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية لتنظيم الملتقى، الذي يُعزز من جهود دولة الإمارات، وإبراز صورتها الحضارية المتميزة. واستعرضت أبرز الجهود التي أسهمت بها الدولة في التشريعات والقوانين والتطبيقات والممارسات، لافتةً إلى أن الإمارات طورت منظومة القوانين في تعزيز حقوق الإنسان والمرأة وتجريم الاتجار بالبشر. بدورها، عرضت مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي آمنة علي المهيري، توصيات الدولة وخطة عملها في مجال حقوق الإنسان، والتي ركزت على مجالات حقوق العمالة والحريات المدنية وحقوق المرأة وغيرها. وذكر الوكيل المساعد لشؤون التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين ماهر العوبد، أن الوزارة تركز على سوق عمل مستقر وقوي، مشيراً إلى الحرص على توفير الحقوق الأساسية للعمال قبل أو بعد دخولهم الدولة، بما في ذلك حماية الأجر وتوفير السكن الملائم.