الأخبار الكاذبة.. أرباح كبيرة تدعمها شبكات التواصل

تحولت الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة، خلال السنوات القليلة الماضية، إلى مشكلة حقيقية على نطاق عالمي، خاصة مع الصعود الكبير لشبكات التواصل الاجتماعي التي تعتبر المركز الأكبر لانتشار مثل هذه الأخبار، ولم تعد المشكلة متعلقة فقط باستخدام أفراد أو جماعات لهذه الأساليب للترويج لمعلومات خاطئة أو فرض آراء سياسية، ولكن المشكلة تتفاقم لأن أطرافاً عديدة بدأت في استخدام تلك الأساليب من أجل تحقيق أرباح مالية كبيرة.

وكشفت دراسة حديثة نشرتها مؤسسة «مؤشر المعلومات المضللة العالمي»، أن الإعلانات على مواقع المعلومات المضللة أو المتطرفة تجاوزت قيمتها 235 مليون دولار العام الماضي، وهو رقم يوضح عمق المشكلة التي يواجهها العالم، والأسوأ من ذلك أن عمليات التبادل الإلكترونية للإعلانات تجعل المعلن الأصلي لا يدرك نوعية النشاط الذي يقوم بدعمه بالأموال عبر الجانب المظلم من الإنترنت.

لإجراء البحث، قام الباحثون بتحليل أكثر من 20 ألف موقع من المواقع المشبوهة على شبكة الإنترنت، والتي يعتقد على نطاق واسع أنها تقوم بترويج المعلومات المضللة أو الأفكار المتطرفة، وتحقق الباحثون من عدد الزيارات وعدد المستخدمين وأنواع الإعلانات التي يقدمها الموقع، وكذلك تقدير مدى الأرباح المحتملة التي تحققها المواقع.

وكشف البحث أن العديد من تلك الإعلانات التي تظهر على المواقع المشبوهة عبارة عن إعلانات برمجية يتم نشرها على نطاق واسع بسبب خوارزميات عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل أو AppNexus وغيرهما، وفكرة الإعلانات البرمجية بشكل عام هي التي تسيطر على سوق الإعلانات الرقمية عالمياً حالياً، حيث يتم نشر أكثر من ثلثي الإعلانات الرقمية بهذه الطريقة، وتولد تلك الإعلانات عائدات تتجاوز 84 مليار دولار أمريكي في السنة وفق آخر الأرقام، واستخدام تلك الأساليب في المواقع المشبوهة يعني استمرار جني الأرباح من الأخبار الكاذبة.

والأسوأ من ذلك أن الكثير من المعلنين يطلبون الإعلان عبر الإنترنت، لكنهم لا يتابعون أماكن نشر هذا الإعلان، كما أنه لا يتم إعلام معظم المعلنين بأماكن عرض الإعلانات، وبالتالي يسهل تسرب نسبة كبيرة من تلك الإعلانات إلى مواقع الأخبار المضللة، وكانت أفضل الأحوال التي رصدتها الدراسة هي أن بعض شركات الإعلان ترسل تنبيهاً إلى المعلن يوضح أن إعلانه يظهر بجوار الأخبار المزيفة أو المعلومات المشبوهة، من دون اتخاذ قرار فعلي بوقف الإعلان.

والمثير أن مثل هذه الإعلانات لا تتعلق فقط بشركات صغيرة أو غير معروفة، حيث ترصد الدراسات أن إعلانات عدد كبير من المؤسسات المحترمة والمعروفة في السوق تظهر على مواقع ليست فوق مستوى الشبهات، ولا تدرك غالبية تلك الشركات أن أموالها تمول وتدعم المعلومات الزائفة. وتظهر تقارير صحافية أن هذه الإعلانات تساعد المواقع التي تخدع المستخدمين على البقاء والصمود والاستمرار في نشر المزيد من الأكاذيب، وأن المورد الأساسي لتلك الإعلانات هو غوغل.

من جانبها تقول غوغل إن الشركة تقوم بحذف المليارات من الإعلانات كل عام نظراً لانتهاك قواعد النشر، لكنها رغم ذلك لا تستطيع التحكم في كل ما ينشر على شبكة الإنترنت، وأن «الحدود الفاصلة بين المحتوى المتحيز والدعاية الحكومية والقصص الزائفة التي تنشر فقط من أجل حصد الأموال غير واضحة» وبالتالي لا يمكن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاهها.

إضافة إلى ذلك، انتقدت كارولين ماتوس المتحدثة باسم غوغل منهجية إجراء هذا التقرير في تصريحات لمجلة «فايس» الإلكترونية بالقول: «لا يوضح التقرير المواقع التي يعتبر أنها تنشر المعلومات المضللة، ولماذا تدخل في هذا التصنيف، وهو أمر يؤدي إلى الخطأ في حساب إيرادات الناشرين»، إلا أن داني روجرز مدير التقنية في المؤسسة التي أصدرت التقرير قال إن ما تم كشفه لا يمثل أكثر من قمة جبل الجليد.

وكان التقرير قد كشف أن 70% من عينة المواقع التي بلغت 20 ألف موقع تقوم غوغل بدعمها إعلانياً، كما أن الشركة قد دفعت 37% من إجمالي إيرادات تلك المواقع أو ما يعادل 86 مليون دولار، وهي نسبة تتفوق بشكل كاسح على باقي شركات الإعلانات الممولة لتلك المواقع.

ويعود جزء كبير من هذا الأمر إلى السهولة التي توفر بها غوغل الأموال للمواقع، حيث يمكن لأي شخص يمتلك موقعاً إلكترونياً أن يتقدم لاستخدام AdSense وهي خدمة توفير الإعلانات للمواقع، وفي حالة قبول الطلب يبدأ نشر الإعلانات وتحويل الأموال إلى هذا الموقع.

ولكن بعد الأحداث التي صاحبت انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، والحديث عن تدخلات هائلة عبر الإعلانات السياسية أو الاستهداف المباشر للمستخدمين على الشبكات الاجتماعية، حاولت غوغل أن تكبح هذا الانفلات قليلاً، وقالت الشركة في بيان في تلك الفترة إنها ستقيد ظهور الإعلانات على المواقع التي «تحرف أو تسيء أو تخفي معلومات عن الناشر أو محتوى الناشر أو الغرض الأساسي من الموقع»، ولكنها في الوقت نفسه لا تمتلك أي قواعد محددة ضد المحتوى المضلل».

منذ شهور قليلة، قامت واتساب التي تمتلكها فيسبوك أيضاً بتحجيم عدد المستخدمين في المجموعات الذين يستطيعون إعادة إرسال رسائل المجموعات، في محاولة لتحجيم انتشار الأخبار الكاذبة عبر منصة الاتصالات الأكثر شهرة عالمياً، وبعد عدة شهور من هذا القرار أكد باحثون أن هذا الجهد ساهم بالفعل في تحجيم انتشار الأخبار الكاذبة ولكنه لم يتمكن من القضاء عليها بشكل نهائي.

وقامت شركة تويتر أيضاً بإتاحة أرشيف كامل من التغريدات والوسائط التي نتجت عن عمليات من المحتمل أنها نتاج جهود دول بعينها على المنصة لترويج أخبار ليست صحيحة بشكل عام، ويستطيع أي مستخدم أن يحصل على مواد الأرشيف عبر تقديم بريده الإلكتروني الشخصي.

وهذه الخطوة تأتى من أجل المزيد من الشفافية ومكافحة الجهود المنظمة التي تقوم بها دول أو أفراد لنشر أخبار غير صحيحة عبر المنصة الاجتماعية.